انسحاب 60مليار من سوق الاسهم خلال شهر

"تداول": انسحاب 60 مليارا من سوق الأسهم خلال شهر
محمد السلامة من الرياض - - 02/08/1429هـ
كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم بنحو 60.05 مليار ريال خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163 مليار ريال، هبوطا من 223 مليار ريال، وهو ما يعادل 26 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في الـ 16 من الشهر الجاري.
ووفقا للتقرير ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال الشهر الماضي هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعاتهم 149.12 مليار أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق، بينما بلغت مبيعات المؤسسات 4.74 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم نحو 60.05 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في السادس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أمس، ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات شهر حزيران (يونيو) الماضي والتي بلغت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، أبان تقرير "تداول" أن إجمالي مبيعاتها بلغت 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وحول المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين)، أفاد التقرير أن مبيعاتهم خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 2.42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت خلال الشهر نفسه 172.77 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة، فيما بلغت مشترياتهم 184.32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة.


أسعار الغذاء والسكن يرفعان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 115.5 نقطة
التضخم في أعلى مستوى منذ 30 عاما .. خبير: لا نراه متفشيا ولا خارجا عن السيطرة

استمر الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن في أسواق المملكة في دفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية جديدة لم يسجلها منذ نحو 30 عاما، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أعلنت أمس أن معدل التضخم السنوي في السعودية زاد بنسبة 10.6 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر قياس تكاليف المعيشة ارتفع إلى 115.5 نقطة في 30 حزيران (يونيو) من 115 نقطة في أيار (مايو) الماضي. لكن جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني قال لـ"رويترز" أمس" قد نصل إلى نوع من الاستقرار في غضون ثلاثة أشهر لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة".

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

استمر الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن في أسواق المملكة في دفع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية جديدة لم يسجلها منذ نحو 30 عاما، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أعلنت أمس الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية زاد بنسبة 10.6 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مؤشر قياس تكاليف المعيشة ارتفع إلى 115.5 نقطة في 30 حزيران (يونيو) من 115 نقطة في أيار (مايو) الماضي.
وأرجعت المصلحة ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لحزيران (يونيو) الماضي إلى الارتفاع الذي شهدته خمس مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.2 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة واحدة انخفاضا في مؤشرات أرقامها القياسية هي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت مجموعتا الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال حزيران (يونيو) 2008 بنظيره من العام الماضي نجد أنه سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.6 في المائة، وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهي:
مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.7 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.8 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 12.2 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 7.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 5.5 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 2.0 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.2 في المائة.
وتأتي تلك البيانات بعد أن كانت مجموعة سامبا المالية قد رجحت قبل أيام أن يراوح التضخم في السعودية بين 11 و12 في المائة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن تكلفة الإنفاق الحكومي وتكلفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وبينت "سامبا" في تقرير بحثي شهري صدر الأسبوع الماضي أن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الأرجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف " نظرا للإنفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا".
وقال إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الأرجح إلى ما بين 11 و12 في المائة هذا العام من 4.1 في المائة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 10 في المائة في العام المقبل.
إلى ذلك قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني لـ"رويترز" أمس" قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون ثلاثة أشهر لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة".
وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات إلى أن المؤشر سجل 104.4 نقطة في 30 حزيران (يونيو)2007 .
وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 15.8 في المائة في حزيران (يونيو مقارنة مع زيادة بنسبة 15.1 في المائة في أيار (مايو)، بينما ارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل تكاليف الإيجار والوقود والماء بنسبة 18.7 في المائة مقابل 18.5 في المائة في أيار (مايو).
وزاد معدل التضخم الشهري في السعودية 0.5 نقطة في حزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو) عندما سجل المعدل السنوي 10.4 في المائة، وبلغ 10.5 في المائة في أبريل نيسان وكان ذلك أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما. وفي أيار (مايو) تراجع المؤشر 0.2 في المائة على أساس شهري بعد زيادته بنسبة 0.9 في المائة في نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر السابق.
وقال سفاكياناكيس إن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية
الربع الثالث من العام الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار.
وأضاف أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة لكن فترة الصيف ربما تحد من
الزيادة في مؤشر الإيجارات، وقال "ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك".